چشم‌ انداز مبهم در انتظار فعالان و تولید دغدغه های صادر کنندگان عمده فولاد در سال آینده

از جمله دغدغه‌ های مهمی که فعالان صنعت فولاد بار ها به آن اشاره کرده اند، موانع صادراتی می باشد. آن ها همچنین معتقدند که وضعیت فعلی صادرات در این صنعت دارای مشکلات و دست‌ انداز های زیادی است. با گذشت چندین ماه و با توجه به تغییرات مداوم در بخشنامه‌ های صادراتی، گفته می ‌شود که چشم‌ انداز مبهمی در این صنعت پیش روی فعالان و تولید کنندگان عمده فولاد خواهد بود که ترسیم کننده فضای غبار آلودی می باشد، علاوه بر این که تحریم‌ ها نیز در این میان اثرگذاری خود را بر سرعت و کیفیت صادرات فولاد خواهد داشت. همچنین کارشناسان و فعالان این صنعت در رابطه با موانع صادراتی لازمه بررسی موانع موجود بر سر راه صادرات فولاد را منوط به بررسی یک پله عقب‌تر از صادرات می‌ دانند. به عقیده ی آن ها از میان دغدغه های صادر کنندگان فولاد، مطلب مهمی همچون «بازرگانی فولاد» نادیده گرفته شده است و بر این اساس، بررسی موضوع بازرگانی صنعت فولاد به شناخت مشکلات و موانع صادرات محصولات فولادی کمک شایانی می‌کند؛ این در حالی است که این موضوع با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده است. بنابراین می توان گفت یکی از مهم‌ ترین موانعی که بر سر راه صادرات فولاد کشور { چه در دوران تحریم و چه در دوران غیرتحریم} قرار دارد؛ «ضعف بازرگانی فولاد» می باشد.

بروز ضعف در زمینه بازرگانی فولاد و در بخش صادرات از مهم‌ ترین‌ و کلیدی ‌ترین نقایص صادرات فولاد در بخش موانع داخلی است. از جمله عوامل دیگری که می توان در این زمینه نام برد، مواردی مانند «حمل و نقل کشتیرانی و پهلوگیری کشتی‌ های سنگین»، «سیاست‌ های ارزی دولت» و «مختلط بودن بازرگانی و صنعت در وزارت صمت» می باشد. در واقع این چهار مورد از موارد اصلی و کلیدی مشکلات داخلی درخصوص موانع صادراتی است. این در حالیست که موانع خارجی در خصوص صادرات فولاد هم به خودی خودی بحثی جداگانه دارد.
یکی از کارشناسان بازار فولاد و مقاطع فولادی معتقد است که قبل از هر چیز باید یک بازبینی مجدد در مورد ساختار بازرگانی فولاد داشته باشیم، زیرا در طول سالیان گذشته کم تر به این بخش پرداخته شده است. وی عقیده دارد پیش از واگذاری سهام شرکت‌ های «فولاد‌ مبارکه» و «فولاد خوزستان»، بخش بازرگانی صنعت فولاد با نگاه حاکمیتی و دولتی مواجه بود و بنابراین شرکت‌ های فولادی اغلب نگاه غالبی داشتند مبنی بر اینکه «بازار باید کالا را از ما خریداری کند»، و به‌صورت خودجوش به سمت فروش حرکت نمی کردند. بعد از واگذاری سهام این شرکت ها، یک تفکر بینابین یا همان «خصولتی»، شکل گرفت.
این تفکر چابکی بیشتری داشت‌ اما باز هم تفکر متقن بخش خصوصی نبود.
در این میان بخش معدودی از فعالان فولاد که یا بازنشسته شده یا از صنعت فولاد فاصله گرفته بودند و وارد بخش خصوصی کشور های حاشیه خلیج فارس و یا مناطق دیگر شده بودند، سعی کردند که برای بخش توسعه صادرات و بازار های خارجی و شرکت‌ های فولادی اهرم شوند. البته این موضوع تبدیل به آسیبی در بخش خصوصی فولاد کشور در ارتباط با بازرگانی شد و باعث گردید که شرکت‌ ها به خودی خود نتوانند صادرات را دنبال کنند، بنابراین در بخش خصوصی فولاد نیز همانند دور پیش از واگذاری‌ ها مهم‌ ترین مانع صادراتی ضعف بخش بازرگانی به‌ویژه بازرگانی خارجی و بازاریابی به شمار می رود.
  اما راه خلاصی از این وضعیت این است که بخش خصوصی واقعی در حوزه بازرگانی حضور پیدا کرده و به کمک بخش بازرگانی شرکت‌ های فولادی بتوانند بازار های جدید را شناسایی و باز کنند. لازم به ذکر است که بخش خصوصی واقعی محدودیت‌ های بخش بازرگانی شرکت‌ های خصولتی و دولتی را ندارد، و علاوه بر این، به دلیل دارا بودن اعتبارات خوب در نزد بانک‌ های خارجی، می‌توانند از محل آن اعتبار های خارجی از طریق فروش اعتبارات اسنادی، ال‌ سی‌ های بلند مدت، یوزانس یا حتی گرفتن گارانتی‌ های خارجی، کالا ها را راحت‌تر در بازار بفروشند.
علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در ماه‌ های آتی «بحث حمل و نقل کشتیرانی و پهلوگیری کشتی‌های سنگین» شدت بیشتری پیدا خواهد کرد، است که به‌دلیل تحریم‌ های آمریکا با محدودیت‌ های بسیار جدی رو به‌ رو شده و امروز شرکت‌های فولادی را مجبور به کاهش قیمت‌های ارزی خود کرده تا بتوانند بازارهای فعلی را برای خود حفظ کنند.
گفته می شود که یکی از راه‌ هایی که برای دور زدن تحریم ها وجود دارد این است که کالاهایمان را کم‌ کم به سمت کشتی‌های کوچک و متوسط هدایت کنیم که البته با نرخ کرایه گران روبه‌رو می‌شویم که حاشیه سود ناشی از بازرگانی صادرات را برای شرکت‌ ها کم می‌کند.
مانع سوم، «سیاست‌های ارزی دولت» است که همچنان گرفتار این سیاست‌های ارزی هستیم؛ در این باره ممکن است برداشت مخاطبان این باشد که بالاخره در ماه‌ های گذشته شرایط باثباتی در بازار حاکم شده و حداقل در این باره همه به اتفاق می‌دانند که یک «نرخ نیما» و یک «نرخ سنا» برای صادرکنندگان وجود دارد و بعد از آن نرخ سومی در بازار وجود دارد؛ مساله این است که چقدر می‌توانیم شاهد دوام این نرخ‌ها باشیم، چراکه در این باره باید بتوانیم سیاست‌های ارزی بسیار بلندمدت‌تر و عمیق را شکل دهیم.